إيها المواطنون الكرام
يعزّ على المواطن المخلص أن يتطلّع إلى حالة شعبنا في وطنه، ليرى عمق ما يعانيه من الشتات في النظر إلى مصلحته.
منذ خروجه الشكلي من ربقة الإستعمار التركي، ثم الإنتداب المزدوج، ظلّ، في نظره لهويته ومصلحته خاضعًا لمفاعيل سايكس بيكو، متأثرًا بالتمزيق الكياني الجغرافي والشتات النفسي الروحي الذي أحدثته في حياته.

فإذا كل جماعة تفهم وجودها ومصلحتها من خلال انتمائها إلى طائفة أو مذهب، إلى إتنيّة أو عشيرة، إلى قبيلة أو طبقة معيّنة. وإذا وسّعت هذا الفهم، فبانتمائها إلى كيان سياسيّ مصطنع في الوحدة الحياتية الشاملة.

وفي هذا الشتات والتمزّق تشَكَّل حقل خصبٌ لاصطراع المصالح الموهومة على تعدّدها وتنوّعها. وانفقدت كل ثقة بالنفس، كما غابت الإرادة الموحَّدة الجامعة، الساعية لتحقيق المصلحة الشاملة. فكانت الفرصة سانحةً لتدخّل الإرادات الغريبة، بمصالحها الخاصة، لتؤجج ضرام هذا الإصطراع. فتوهن عزيمة الحياة في الجماعات المصطرعة وتشلّ فعل قوّتها في مواجهة التحديات، من الداخل كانت أم من الخارج.

هذه الصورة المعمّمة الشاملة، يمكن أن نفصّل بعض تشابهاتها، وإن يكن مع بعض التمايزات التي تختصّ بكل كيانٍ من كيانات أمتنا، أو جماعة من كيان أو دسكرةٍ أو حيٍّ.... أو في نهاية مطاف التجزئة، بكل شارعٍ، لتضحي كل مصالح الحياة في جزئياتها مثار خلافٍ على كل المستويات. هذا ما يراه كل مراقبٍ، مهما كان حسير النظر.

الإرادات الغريبة لها تاريخ حافلٌ من التدخل في شؤون حياتنا بمختلف الوسائل، المباشرة، عن طرق الديبلوماسية، وغير المباشرة، بسعيها الإستخباراتي الفاضح الفج لتأجيج اصطراع المصالح بين شتات الجماعات على أرض الوطن حتى الاقتتال المسلح في ما بينها. ولنا في ذلك أمثلةٌ حيّةٌ سابقةٌ وراهنة. وهي لا تتورّع عندما ترى المناخ المناسب لها، عن تدخلها المسلّح المباشر بقواها الخاصة.

وفي كل هذه التدخلات، نرى بوضوحٍ بصمات العدو اليهودي في ساحات مكشوفةٍ، مثل المواجهات في فلسطين والجولان وفي جنوب لبنان. أو تظهر هذه البصمات بشكل مداور، مأساوي، كما على الساحة العراقية. أو كذلك بشكل ضغوط سياسية، أو عن طريق الاستخبارات كما في ساحة كيانات لبنان والشام والأردن.

في مؤتمر مدريد، تمّ إسكات جبهتي الأردن ومصر، بالتعقيم وبالتحييد. وبعد محاولة فاشلة في إسكات الجبهة الفلسطينية باتفاق أوسلو، تفرّغ العدو ومعاونوه الأميركان والأوروبيون للتعامل مع سائر الجبهات التي بقيت على قدرٍ من الممانعة والمقاومة ورفض الاستسلام.

ففي العراق
وعلى خلفية سياسةٍ إجتماعية هشّة، خلّفها النظام العراقيّ السابق، تمّ اقتحامٌ عدوانيٌّ، ورغم عدم موافقة مجلس الأمن على ذلك بمبررات واهية. تبيّن الكذب المفضوح بعدم توفرها في ما بعد.

نتج على كل ذلك حربٌ أهليّةٌ بكل مقوّماتها. حتى ولو زعم منكرو هذه التسمية، أنّ عدد الضحايا، المريع بحدّ ذاته، يبقى دون العدد / المعيار، لكيّ تصحّ تسمية «الحرب الأهلية». وكأنَّ عدد الضحايا الذي يسقط يوميًا، لا قيمة إنسانية اجتماعية له.

ذهب كل هؤلاء الضحايا في اقتتالٍ طائفيّ مذهبيٍّ مدمرٍ وبأبشع الوسائل. ذهبوا شبه مجانا، ما بين قتلى بمئات الأولوف ومنتقلين بالملايين إلى دول الجوار، ومهجرين بأعدادٍ مماثلة إلى بلاد الاغتراب. في كل هذه المآسي تظهر بصمات اليهود والأميركان واضحةً بتأجيجها.

وعلى الرغم من العمل الجاد لتحسين العلاقات البينيّة، بتبادل زيارات هادفة بين مسؤولي الكيانين على أعلى مستويات، تمّ إقحام واتهام النظام الشامي بتحميله «مسؤولية نصف ما يحدث من ضحايا الشعب في العراق» واستهدافه بضغط سياسيّ إقتصاديّ وتهديده باعتداء عسكري.

ومع تزايد عدد الضحايا في صفوف قوات الاحتلال، كانت تتزايد دلائل فشل المخطط العدواني. وبدأت طلائع انسحاب هذه القوّات تظهر فعلاً في أفق ساحة المواجهة. وبدأ التفكير بتغطية ذلك «بخطط أمنيّة خاصة» في بغداد والبصرة وغيرها من المدن الرئيسيّة. مع العلم أن ذلك لم ولن يمنع استمرار المواجهة، ومضاعفة الخسائر في الأرواح والعمران، واستكمال الانسحاب من هذه الساحة. الأمر الذي سيؤدّي إلى ترك الشعب في العراق لمصيره الحالي تحت مظلّة حكمٍ فاشلٍ في جميع مؤسساته. وتمركز المتبقي من قوى العدوان في نقاطٍ ذات امتياز استراتيجي اقتصادي نفطي للحماية والسيطرة.

إزاء هذه المحنة العميقة، يجدر بالشعب السوري في كل كياناته، وبالأخص منها الكيان العراقي:
- أن يتنبّه لفداحة ما يجري ويهدّدُ مصير الشعب في العراق.
- وأن يتحلّى بالوعي الكامل لحتميّة التوحّد القومي، الذي وحده ينقذ هذا المصير.
- وأن يحصل الإقلاع فورًا عن أي اقتتال أو مواجهة مذهبية أو إتنيّةٍ، مهما كان نوعها.
- ويتم العمل على تركيز وتصويب المقاومة باتجاه القوات المعادية المحتلّة، بما يسرّع انسحابها، إضافةً إلى تأثرها بالتطورات السياسية المحرجة داخل الولايات المتحدة وبريطانيا على حدٍّ سواء. فيستعيد الشعب في العراق زمام أموره ومقومات قراره الحرّ.
وفي حال تعثّر الوصول إلى هذا الهدف، يُعتمد اللجوء إلى «قوات ردعٍ» تكون الأولوية في تشكيلها لعناصر من قوى كيانات أمتنا، (وعند الضرورة يمكن الاستعانة بقوى عربية أخرى). وذلك بغيةَ ضبط الشؤون الأمنية والاجتماعية. مع وضع حدٍّ لكل التدخلات المفاقمة للأزمة، من الجيرانٍ أتت أم من الأبعدين. إلى أن تتأمن مقومات الاستقرار الشامل باستعادةٍ كاملةٍ للقرار الشعبي الحرّ، ونشوء مؤسسات الحكم المناسبة. ويتوقّف معه نزيف الانتقال إلى المحيط القومي والعربي وتتوقف الخسارة بالهجرة إلى بلاد الاغتراب البعيدة.

في لبنان
وعلى خلفية استقرار سياسي شكلي هش، تحت شعار «وحدة المسار» بين كياني لبنان والشام، جاءت جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري بمثابة «ضربة معلّم» من قبل مخططها، لتستهدف وبشكل مباشر كلا النظامين. ففرّقت ما بينهما من «وحدة المسار» وأدّت إلى خروج القوات الشامية من لبنان تحت ضغطٍ مهينٍ عربيٍّ ودولي. وأججت الحقد الكامن في نفوس بعض اللبنانيين، ممن وضعوا نظام الحكم في الشام، وحتى الشعب فيها، على مرتبة العداء.

وأدّت التطورات اللاحقة، وتأسيسًا على جوهر النظام السياسي الطائفي للكيان اللبناني، إلى تفاقم الإنقسام والاصطفاف الداخلي فيه، مما أفرز على الساحة فريقين كبيرين:
- أحدهما مستسلمٌ للمشروع الأميركاني اليهودي في وطننا والمنطقة المجاورة.
- والآخر رافضٌ ومقاومٌ له.
-
وجاءت حرب تمّوز 2006 العدوانية تعبيراً عن هذا السياق. وكان لإنجاز المقاومة الرائع فيها، دورٌ كبيرٌ في تصويب نظرة شعبنا إلى حقيقة وطبيعة الصراع مع اليهود، وقدرته على المقاومة والإنتصار. الأمر الذي فاقم الضغط الذي نشهده على الوضع في لبنان من قبل اليهود والأميركان وعملائهم في الداخل والخارج، للوصول إلى ما عجزوا عنه في المعركة، وذلك بدفعه إلى نزاعٍ طائفيٍّ مذهبيٍّ، يودي إلى اقتتال مسلّح، متى تهيأت له الظروف.
الكل مدركٌ اليوم صعوبة العمل للتأثير في جوهرالنظام في لبنان وتطويره نحو الأفضل، ليصبح هو الحلّ للأزمة الراهنة. ولاستحالة الوصول إلى «غالبٍ أومغلوبٍ» ما بين الفريقين لا بد من اللجوء إلى حلٍّ تسوويٍّ.

وقد توصّل فعلاً فريقا الموالاة والمعارضة، إلى مبدئياتٍ للتسوية، تقوم على عناوين محددة:
• المحكمة ذات الطابع الدولي.
• قيام حكومة توافق وطني
• إجراء انتخابات نيابية مبكّرة
• انتخابات رئيس جديد للجمهورية

وذلك بمساعدةٍ مشتركة من السعودية ومصر وإيران، وبشكل خاص، من قبل الجمهورية الشامية، إلاّ أنّ تدخلاً فاضحًا أميركانيًا – فرنسيًا مباشرًا أو بواسطة أبواقٍ من الداخل يعرقل الوصول إلى أيّ حلٍّ، ويعيد الأمور إلى بداياتها بالإختلاف بين الفرقاء، حول المضمون الفعلي لأي من هذه العناوين، وحول تراتبية التنفيذ في ما بينها.

ما يؤكد أن الحلّ يجب أن يكون لبنانيًا داخليًا في الأساس، مع قبول أي مساعدةٍ من الأقربين، أشبه «بطائفٍ جديد» أو على غرار «إتفاق مكّة» بصبغة لبنانية. مع التأكيد على رفض كلّ تدخلٍ يعرقل من «أصحاب مصالح» في الداخل أو في الخارج.
ولا يخفى ما للإعلام المسيّس من دورٍ سيءٍ ومخرّب في تأجيج وشحن المشاعر المتنازعة بين الفرقاء.

في هذا الجوّ الملبّد بالمشاحنات السياسية، بدا أن الفكر القومي الاجتماعي فاعلٌ في نفوس كثيرين من الشعب في لبنان، رافضين لأي نوعٍ من النزاعات الداخلية والاقتتال المسلّح.

ناهيك بالدور القومي الواضح الذي أدّاه ويؤدّيه الجيش اللبناني، إن كان على صعيد ضبط الأمن في الوضع الداخلي، أو على صعيد المواجهة مع العدو اليهودي على الحدود المصطنعة في جنوب لبنان. الأمر الذي يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق السوريين القوميين وأصدقائهم في نشر العقيدة القومية الاجتماعية وترسيخ مفاهيمها في النفوس، لأن بها وحدها طريق الخلاص والإنقاذ.

وفي فلسطين
الوضع لا يختلف كثيرًا عن باقي الكيانات في ظل المواجهات المسلّحة بين الفصائل، بتوجّهاتها المتعدّدة المختلفة. في حين يُفترض فيها التوحّد لمواجهة الخطر اليهودي الداهم الذي لا يميّز بين فصيل وآخر.

وقد بلغ هذا الإقتتال من الخطورة حدًا بات يهدّد وجود الفلسطينيين في فلسطين. علمًا أن معظم المبادرات لإيجاد حلٍّ، قد باءت بالفشل، فضاعفت خطورة الأمر. ممّا حدا الملك السعودي لأن يستضيف، في مكّة المكرّمة، المسؤولين المباشرين عن أكبر فصيلين: فتح وحماس، بعد تمهيد لذلك في دمشق. ما أدّى إلى التأسيس لاتفاق يمكن أن يضع حدًّا للخطر الداهم.

ولا بدّ أن كثيرًا من الألغام ستوضع في طريق تحقيق هذه المصالحة، وكلّها تخدم المصالح اليهودية بالمطلق. وأبرزها ما تبديه الإدارة الأميركانية بشكل خاص، ومعظم أعضاء «اللجنة الرباعية»، بعدم رفع الحصار عن الفلسطينيين، إلا بقبول حكومة الوحدة الوطنية المزمعة، بمفروضات «الرباعية» من اعترافٍ بواقع الاغتصاب اليهودي، والاحترام والالتزام بالاتفاقيات التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية.

ومن هذه العوائق، رفض مجموعة من الفصائل لمضمون الإتفاق، بحجّة أن تنفيذه بالوصول إلى وفاق حول «حكومة الوحدة الوطنية»، يضيّع فرص التوصّل إلى «تحقيق اهداف عسكرية استراتيجية»، مبهمة المضمون، هي ضرورية من وجهة نظر هذه الفصائل المعترضة.

وفي مطلق الأحوال فعلى الرغم من كل الاختلافات في وجهات النظر بين الفصائل، فإن الإقتتال الداخلي الموهن يجب أن يظل «خطًّا أحمر» يجب ألا يتجاوزه أحد.

والشام
هي في إحدى قمم المواجهة مع المشروع الأميركاني اليهودي، من أجل الدور الذي تقوم به في أزمة كياني العراق ولبنان، فضلاً عن باقي المنطقة بسبب تحالفها التنسيقي مع إيران. لا سيّما وأنّ هذه تخوض صراعًا قاسيًا مأزومًا، وهي تسعى لتطوير برنامجها النووي، بما يشكّله من خطورةٍ على سياسة ومصالح التحالف اليهودي الأميركاني، والذي بدوره يعمل لتدميره بما يتوفّر له من الوسائل.
وفي مواجهتها هذه فأن على الشام أن تحصّن موقعها بأن تساعد بكل طاقاتها لتأمين استقرار لبنان والعراق، اللذين يشكلان بؤر اضطراب يؤثر في مسار سياسة المحيط القومي وجواره.
لا سيما وأن الشام هي اليوم بصدد إجراء دورات متوالية لإنتخاب أعضاء لمجالس بلدية ثم لمجلس الشعب ثمّ لمركز رئاسة الدولة.

هذا الاستحقاق بنتائجه، هو العامل المباشر في قيادة سياسة هذا الكيان نحو ما يحقق مصالحه المرتبطة بالكيانات السورية المحيطة ثم مع باقي دول المنطقة.

ولذلك يجب أن تتأمن له أفضل الوسائل القانونية والأمنية، لكي يؤدّي هذا الدور على الوجه الأفضل، أمام الشعب فيه، وأمام العالم.

أمام هذا التمزّق المريع بين مختلف الساحات العربية، فإن على أجندة القمّة العربية المقبلة في الرياض نهاية آذار الحالي، برنامجًا حافلاً، يقتضي أن تتعامل معه بكلّ جديّةٍ، للوصول إلى نتائج تختلف عن التي اعتادتها الشعوب العربية في قممها السابقة.

وأولى بوادر هذه الجديّة، أن تتخطّى الجهة الداعية الخلافات القائمة، فتوجّه الدعوات بالتوازي، وعلى المستوى الأرفع والأليق لجميع أعضاء القمّة. وتخلص إلى نتائج تعبّر بقيمتها عن هذه الجديّة.

ومن جملة الأبواب المحتملة أمام هذه القمة، برسم الولوج، بابٌ متجدّدٌ، فتحته روسيا مؤخرًا، بعد أن أحسّ رئيسها بالتهميش المتمادي لبلده بعد غياب الإتحاد السوفياتي. وحاول الدخول مجددًا، وبشخصيته الجديدة، إلى مجال التوازن الدولي والمطالبة وبإلحاح، بنظامٍ عالميّ متعدّد الأقطاب.

ولئن فات القمم العربية السابقة، حسن الإفادة من ظروف التوازن الذي كان قائمًا أيّام «الحرب الباردة» وما تلاها، فإن الشرط الضروري والكافي للإفادة القصوى من هذه المناسبة، في مناخ التسابق لتوازنٍ يخفّف من عنجهية السياسة الأميركانية التي تحركها أصابع اليهودية العالمية، هو الإجماع على وعي مصلحة موحِّدة لكل الكيانات السورية في الدرجة الأولى، إضافةً إلى الثقل المفترض أن تشكّله «الجبهة» التي تجمع كل الأمم العربية، ويكون محور هذه المصلحة جوهر المواجهة مع العدو اليهودي، التي تبقى العامل المرجّح في كل معادلة.

أيها المواطنون
في هذا المشهد الشديد الوضوح على مأساويته، نعود إلى «اللازمة»، التي تلفت بتلقائيتها كل مراقبٍ، حسيرًا كان أم مبصرًا، وإلى «البداهة» المرافقة لأي منطق علميٍّ في التاريخ والجغرافيا والاجتماع الإنساني. نعود إلى الترابط «المذهل» بواقعيته، بين مقومات الأزمة التي تضرب جميع كيانات امتنا بشكل متزامن، والعامل الأكثر وضوحًا في «شخصية المسبب» لهذه الأزمة بكل مقوماتها.

فهل نكون مجانبين «للواقع» بالقول إن هذه المقومات جميعها، تشكل «مسائل» في «قضية قومية واحدة، مستقلّة كل الإستقلال عن أي قضيّة أخرى» هي «قضية الأمة السورية والوطن السوري» وأن من يستهدف أصحابها بالعداء، وجودًأ ومصيرًا، هو العدو اليهودي؟ وأن من واجب أصحابها (الشعب السوري كلّه) «الوعي الكامل لحقيقة مهمتهم ومسؤوليتهم الأساسية، بالعمل الدؤوب لانتصار حقيقة هذه القضية العظيمة وتحقيق غاياتها».

أيها المواطنون
هلاّ استجبتم! ليتأمن لكم المجد ومصير العز!

المركز في 1 آذار 2007                       

  لتحي سوريا وليحي سعاده

رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي

الدكتور أنطون أبي حيدر