القومية الإجتماعية

بقلم الزعيم

"لا مشاحة أن العقيدة لا تكون عقيدتين، بل واحدة، وأن الحركة لا تكون حركتين، بل واحدة، وأن الزوبعة لا تكون زوبعتين، بل واحدة.  لذلك، وٌجِبَ أن نوضح للرفقاء مسائل كثيرة في العقيدة القومية الإجتماعية تساعدهم على فهمها، وعلى تجنب الأخذ بما قد يخالطها في الأدب ولا يأتلف معها في الأساس والغاية.

نعرّف العقيدة بأنها قومية إجتماعية.  فهي قومية لأنها تقول بالأمة والولاء القومي.  وهي إجتماعية لأن غايتها الإجتماع الإنساني- المجتمع، وحقيقته، ونموه، وحياته المثلى.  والمجتمع الاكبر والأمثل هو الأمة، وقد جاء في التعاليم: "أمة واحدة-مجتمع واحد".

من هذا الإيضاح الأولي، ندرك أن عقيدتنا تقول بحقيقة إنسانية، كلية، إساسية، هي الحقيقة الإجتماعية: الجماعة، المجتمع المتحد.  فالإجتماع للإنسان حتمي لوجوده، ضروري لبقائه وإستمراره.  والمجتمع هو الوجود الإنساني الكامل والحقيقة الإنسانية الكلية.  والقيم الإنسانية العليا لا يمكن أن يكون لها وجود وفعل إلاّ في المجتمع، فمتّجه القيم كلها هو المجتمع_هو مصدرها وهو غايتها.

كل القيم الإنسانية هي قيم إجتماعية، والإجتماع ليس شيئاً مقرراً بالإختيار من قبل أفراد ينشأون خارج المجتمع - بلا مجتمع - نشؤًا مستقلاً، ثم يختارون الإجتماع إختياراً، فيحتكون بعضهم ببعض، بدافع إختيارهم، ويقررون إنشاء مجتمع يتابعون فيه الإحتكاك الشخصي، بعضهم ببعض، ويتفقون فيه على التعاون على حاجيات الحياة وأسباب العيش، كلا، ليس الإجتماع شيئا من ذلك.  إنه ليس حادثاً إختيارياً.

الحق، والخير، والجمال، والحقيقة، هي قيم إجتماعية، متحدية، لا قيم فردية.  لا الكثرة ولا القلة تقرر الحق وتفرضه فرضاً.  وإذا لم تكن الكثرة ولا القلة أساس تقرير الحق، فبالأولى أن لا يكون الفرد أساس تقرير الحق وذا السلطان لفرضه.  إن مسألة الحق ليست مسألة عددية، بل مسألة إنسانية إجتماعية.  الحق قد يبتديء بفرد، وقد يبتديء بعدد قليل، ضئيل، وقد يبتديء بعدد كثير، ولكن شرط الحق في الإنسانية، ليكون حقاً، أن لا يعلن نفسه ساعة وختفي، وأن لا يختزنه العدد الفردي أو المجموعي في نطاقه الخاص، فيفنى فيه -  أن لا يكون خقاً عددياًـ بل حقاً إجتماعياًـ لا ينفرد فيه الفرد ولا يستقل به العدد، بل يمتد بالمجتمع بلا حدود، في المتحد نفسه في تعاقب أجياله.  الحق ليس فردياً ولا عددياً.  فهو لا يموت مع الفرد ولا يفنى بفناء العدد.  إن الحق إجتماعي، يظلُّ قائماً ما ظلّ المتحد قائماً.

المسيحية إبتدأت بفرد، وكذلك المحمدية، وكذلك القومية الإجتماعية.  وكلها إستغنت بهذه البداءة عن القلة أو الكثرة معاً، ولكنها لم تستغن عن المجتمع الذي له وجدت تعاليمها.  وكل حق وخير وجمال، تُعبّرُ عنه تعاليم كل منها، هو إجتماعي، وللمجتمع، ولا يقوم إلاّ بالمجتمع.

الحق إنتصار على الباطل.  ليس كل ما أدعى أنه حق هو حق.  الجعجعه بذاتها لا تكون حقاً.

الحق إنتصار على الباطل في معركة إنسانية، وليس في معركة غيبية، أو إلهية، تجري وراء هذا العالم، ولا يشترك فيها الإنسان - المجتمع الإنساني.

المتحد، إذن، هو الحقيقة الإنسانية الكبرى، حقيقة القيم الإنسانية العليا وإستمرارها، فيه يجد الوجود الإنساني حقيقته وحقيقة إستمراره.

ليس المجتمع مجرد مجموع عددي من الناس.  إن المجتمع غير المجموع.  إن المجتمع أعمق بكثير من المجموع العددي، وأسمى بكثير منه.  إنه أعلى، بما يُدرك قياسه، عن نظرة تحسبه مجرد عدد من الناس.

الأفراد، في المجتمع، يأتون ويذهبون، يكملون آجالهم ويتساقطون تساقط أوراق الخريف.  ولكن الحق لا يذهب معهم، بل يبقى، لأن الحق إنساني، والإنساني إجتماعي.  فهو يبقى بالمجتمع وفيه.

إن عقيدتنا إجتماعية، تنظر الى الإنسان من زاوية الحقيقة الإنسانية الكبرى - حقيقة المجتمع، لا من زاوية الفرد، الذي هو، في حد ذاته، وضمن ذلك الحد، مجرد إمكانية إنسانية."

ومن خطاب في بوانس أيرس - البرازيل:

"إننا نقول، بإن التاريخ والحياة يُفسّران تفسيراً صحيحاً بمبدأٍ جامعٍ - بفلسفةٍ جديدةٍ تقول إن المادة والروح، هما ضروريان، كلاهما، للعالم.

إني اقول، إن النظام الجديد للعالم لا يمكن أن يقوم على قاعدة الحرب الدائمة بين الروح والمادة، بين المبدأ الروحي والمبدأ المادي، بين نفي الروح للمادة ونفي المادة للروح، بل على قاعدة التفاعل الروحي-المادي، تفاعلاً متجانساً على ضرورة المادة للروح وضرورة الروح للمادة، على أساس مادي-روحي يجمع ناحيتي الحياة الإنسانية."