|
مكتب محاماة
الدكتور
محمد مغربي
بناية
الأسود- شارع العموراتي
بيروت
ص.ب
6310/113 هاتف:
341060-318120
أنترنت:
mugraby.law@beirut.com
فاكس : 341061- 318121
بيروت في :
؟؟؟؟؟؟
حضرة النائب العام
المالي المحترم
إخبار
مقدم من
: المحامي الدكتور محمد مغربي
ضد
: 1- السيد أسعد حردان
_ وزير العمل السابق.
2-
السيد عبدالله الأمين – وزير العمل الأسبق.
3-
السيد كمال الجمل _ مدير مكتب وزير العمل
سابقاً.
4- مجهولون
من أقرباء المذكورين أعلاه ومن موظفي وزارة العمل وكل
مايظهره التحقيق.
الموضوع
: جرائم إختلاس وإستثمار
الوظيفة المنصوص عنها في المادة 359 ومايليها من قانون
العقوبات وإساءة إستعمال السلطة المنصوص عنها في المادة
371 ومايليها من قانون العقوبات ، بمبالغ 300 مليون دولار
أمريكي ، من وزارة العمل.
أعرض مايلي:
1-
إن الأفعال التي سيأتي ذكرها هي من النوع
والشائع والذائع والمعروف علناً لألوف اللبنانيين الذين
تعرضوا لها أو صبروا على الإشتراك فيها. وإن في سجلات
وملفات وزارة العمل كل البينات والمستندات اللازمة لإثبات
الأفعال الجرمية(هل
لأحتراق الطابق الأول من وزارة العمل علاقة بهذه الشكوى
سبباًً). وهناك عشرات
السماسرة الذين تعاملوا معها في وزارة العمل . وهناك سجلات
وقيود بنك الإسكان.
2-
وإن الأفعال الجرمية التي تؤلف الجرائم
المنوه تعد بمئات الألاف.
3-
عُينَ السيد أسعد حردان وزيراً للعمل
بالمرسوم الجمهوري 6812 بتاريخ 25/5/1995 فخلف السيد
عبدالله الأمين الذي كان وزيراً للعمل بمرسوم جمهوري 2900
بتاريخ 31/10/1992
4- وفي
عهد السيد أسعد الحردان عينَ هذا الأخير السيد كمال الجمل،
وهو من غير موظفي الوزارة مديراً لمكتبه .
5-
وفي أثناء ولاية السيدين الحردان والأمين
ارتكبت الأفعال الجرمية المبينه أدناه في الوزارة المذكورة
بإشرافهما ومعرفتهما ولفائدتهما هم وأقربائهما وبإشتراك
عدد من موظفي الوزارة.
6-
وتمت الجرائم موضوع هذا الإخبار في معرض
إعطاء الموافقات المسبقة وإعطاء إجازات العمل للإجانب ونقل
الإجازات من رب عمل إلى آخر.
7-
فقد كان الرسم القانوي على طلب إعطاء
الموافقة المسبقة لإستقدام أجنبي إلى لبنان بقصد العمل هو
35000 ليرة لبنانية. وتضاف إليها كفالة بقيمة مليون
وخمسمائة الف ليرة لبنانية. وقد كانت الوزارة تقبل كفالات
صادرة عن المصارف التجارية. ثم أعلن السيد عبد الأمين أن
الوزارة لن تقبل إلا الكفالات الصادرة عن بنك الإسكان.
وهذا البنك لايصدر كفالات إلا مقابل إيداع كامل المبلغ
نقداً.
8-
لكن بعض الموظفين في الوزارة كانوا يعرضون
على المراجعين الإستغناء عن كفالة بنك الإسكان مقابل أن
يدفعوا إليهم نقداً عن كل معاملة موافقة مسبقة مبلغ 350
دولاراً للسيدات و 750 دولاراً للرجال ومبالغ خاضعة
للتفاوض للفنانات. وكانوا يطلقون على هذا الإجراءات غير
القانونية عبارة "المعاملة الإستثنائية".
9-
وكذلك، ولدى طلب إجازة عمل دون موافقة
مسبقة، فإن الشيء نفسه كان يعرض على المراجعين وتستوفى
منهم ذات المبالغ.
10-
في حال التنازل من رب عمل إلى رب عمل آخر ،
فإن الشيء نفس كان يعرض على المراجعين وتستوفى منهم ذات
المبالغ.
11-وفي
حالات الـتأخر في تجديد إجازة العمل، كان ذات الموظفين
يعرضون على أصحاب العلاقة تسوية المخالفة بأسعار خاصة تدفع
نقداً ودون إستيفاء أية غرامة لحساب الوزارة.
12-وكل
هذه المعاملات كانت تجري جهاراً ويعرف بها القاصي والداني.
وإذا إفترضنا وجود مائة الف معاملة سنوياً فأن المبالغ
المحصلة من أصحاب العلاقة على هذا الوجه تفوق الخمسين
ميلون دولار في السنة . ويكون مجوع المبالغ التي تم
إختلاسها على هذا الوجهة وبإساءة إستعمال السلطة خلال تولي
السيدين الأمين وحردان وزارة العمل مايزيد على الثلاثمائة
مليون دولار أمريكي.
13-ولايعقل
أن الموظفين البسيطين في الوزارة كانوا يقومون بهذه
الأعمال ويستوفون هذه المبالغ لحسابهم الخاص وإلا لكانوا
إستقالوا منذ زمن طويل وتملكوا العقارات والقصور.
14-ولما
كانت كل معاملة من المعاملات المنوه عنها تخضع لتوقيع
الوزير وهو المسؤول الأول والحتمي عن الإختلاسات وإساءة
إستعمال السلطة بمشاركة عدد من الموظفين في الوزارة. وقد
كان يخصص يوم الثلاثاء ويوم الخميس لتوقيع المعاملات
المتعلقة بعمل الأجانب
15-ولو
تمت مراجعة قيود وسجلات بنك الإسكان لتبين ضآلة وتضاؤل
الكفالات التي أصدرها لاصحاب العلاقة لصالح وزارة العمل.
لذلك
جئت بهذا الإخبار
لأحيطكم علما ً بالجرائم المشار إليها أعلاه طالبا ً إجراء
التحقيق اللازم
والقيام بما يوجبه
القانون
وإقبلوا وافر الإعتبار.
بكل تحفظ
المحامي
الدكتور محمد مغربي |
إننا إذ تقع يدنا على هذه الوثيقة فلا بد ان نتعجب إذا كان
المحامي محمد المغربي قد تقدّم بإخبار النيابة العامة عن
جميع الإختلاسات والسرقات والتجاوزات المالية التي وقعت ضد
دافعي الضرائب اللبنانيين من قبل معظم الساسيين الفاعلين
في التسعينات وبعدها. بالتحديد إننا نتعجب ونتساءل
إذا كان السيد محمد المغربي قد تقدم على سبيل المثال
بإخبار النيابة العامة ضد السيد فؤاد السنيوره الذي أغرق
الخزينة اللبنانية في ديون لا طائل تحتها، او جميع
المسؤولين عن سرقة اموال المهجرين، او إخبار ضد السيد
المرحوم رفيق الحريري الذي زادت ثروته التي كانت تقدر
باربعة مليارات عند دخوله المعترك السياسي اللبناني الى
ستة عشر ملياراً عند استشهاده. في لم يكن يوجد شيء
من هذا القبيل فإننا لا بد أن نستغرب هذا الإهتمام والحرص
الإنتقائيين الذي اتبعه السيد محمد المغربي. إذا كنا
نحن نعرف لماذا ننشر مثل هذا الإخبار بسبب رفضنا لأي
تجاوزات من أي نوع من قبل يعرفون عن انفسهم كقومين
اجتماعيين او تجاوزات تحدث باسم القوميين الإجتماعيين،
تاركين البت في هذا الموضوع الى القضاء اللبناني لإثبات
صحته او بطلانه، فإننا لا نعرف ولا يمكن لنا أن نعرف سبب
مثل هذه العدالة الإنتقائية التي اتبعها السيد محمد
المغربي في حصولها.