بيان الحزب الآشوري الديمقراطي بمناسبة تصديق دستور ما يسمى اقليم كردستان

5/07/2009

صادق ما يسمى برلمان إقليم كردستان المنتهية ولايته على دستور إقليم شمال العراق في وقت يمر به العراق كوطن محتل ومنقسم وجريح في أدق مرحلة حاجةً إلى ضمد الجراح والوحدة بين جميع مكوناته ، فإذا بالدستور المذكور أعلاه يزيد من جراح العراق النازفة عبر مواده المخالفة للدستور الاتحادي وهو دستور دولة قائمة بحد ذاتها فبالرغم من إقراره لمبادئ ومفاهيم الحقوق والحريات فهو في مادته الثانية يكرس حالة التعصب القومي المتجذرة في قيادتي الحزبين الحاكمين في شمال العراق فمن مصطلح إقليم كردستان العنصري والذي يعني ارض الكرد والمعّرف بكيان جغرافي تاريخي والى الحدود المذكورة والتي هي تجني على حقائق التاريخ والجغرافيا والتي تنم عن نوايا انفصالية مستقبلية واضحة إلى ثانيا من المادة نفسها من ربط الحدود السياسية للإقليم باعتماد المادة /140/ من الدستور الاتحادي لهم فقط فماذا لو طبقت هذه المادة على محافظة نوهدرا / دهوك/ والى ثالثا من المادة نفسها حيث الإصرار المسبق على خنق إرادة الشعوب في حق تقرير مصيرها عبر عدم جواز إقامة إقليم جديد داخل حدود إقليم شمال العراق المصطنعة من قبلهم وبالرغم من انه في المادة /5/ والمادة /35/ هناك سابقة فيما خص شعبنا الآشوري من وحدته وحقوقه القومية عن الدستور الاتحادي والتي نأمل من الدستور الاتحادي أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار بل ويسبق ما ورد في دستور إقليم الشمال بخطوات تجاه وحدة وحقوق الشعب الآشوري الأصيل لأرض العراق إلا أن ذلك لا يمنع من إيراد ملاحظاتنا على ذلك من أن أساس المشكلة في وحدتنا القومية قد تم زرعها وتغذيتها من قبل الحزبين الحاكمين في شمال العراق عبر تغذيتها ودعمها للتسميات الطائفية ولا نستغرب إن يتم الاعتماد مستقبلا في دستورهم على اعتبارنا ثلاث قوميات بحجة مطالبة البعض من المؤسسات والأحزاب المرتهنة لها بالأساس بذلك وبما ذكر من حق الحكم الذاتي المعطى لشعبنا حيثما تكون هناك أكثرية سكانية نأمل بأن لا يكون كلمة حق يراد بها باطل فما من أكثرية سكانية تذكر في إقليم الشمال الحالي نتيجة سياسات التهجير واحتلال القرى الآشورية من قبل الحزبين الحاكمين في شمال العراق إلا في سهل نينوى المزمع سلخه من محافظة نينوى حسب الماد /2/ الفقرة/ أولا/ لذا نطالب بان تبادر حكومة الحزبين الحاكمين في شمال العراق إلى تطبيق المادة /140/ بداية في نوهدرا /دهوك/ ليكون لشعبنا الآشوري الأكثرية السكانية لتحقيق الحكم الذاتي المذكور وعدم ربط حقوق شعبنا بالمناطق المتنازع عليها وفق المادة /140/ المثيرة للجدل مع العلم إن سهل نينوى ليس منطقة متنازع عليها إلا في مخيلة التوسع العنصري لقيادة الحزبين الحاكمين وما سياسات الحزبين الحاكمين في شمال العراق إلا إمعانا في زيادة الشرخ في النسيج العراقي وخطوة متقدمة للصراع الكردي العربي والذي سيكون فيه شعبنا وقودا لهذا الصراع .إن اختلاف الرؤى والتحليلات حول دستور إقليم شمال العراق لا يجب أن تكون مادة لاشتعال الخلاف الداخلي وهدر الطاقات في غير مكانها بين مؤسساتنا وأحزابنا القومية فالمرحلة تستدعي منا جميعا وحدة الصف وتفعيل آليات العمل المشترك بغية الوصول إلى ميثاق عمل قومي مشترك تتفق عليه جميع فصائلنا القومية تتعزز من خلاله وحدتنا وحقوقنا القومية كشعب أصيل لأرض العراق .
عاش العراق واحدا موحدا
عاش جذر العراق الآشوريون