جنبلاط أمر بتصفية سمير قصير لأنه كان ينافسه على عشيقة له وجنبلاطي وراء إغتيال الشهيد جورج حاوي

بالتزامن مع التقرير الأول الذي قدمه الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بيلمار، للأمم المتحدة في نهاية شهر آذار المنصرم، بدأت فرق من المحققين الدوليين تركز على ملفات الاغتيالات والتفجيرات التي أعقبت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وفيما ينتظر أن يمدد مجلس الأمن قبل نهاية أيار، عمل لجنة التحقيق الدولية، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، التي استقبل رئيسها فؤاد السنيورة، أمس، القاضي بيلمار، فإن مصادر لبنانية واسعة الاطلاع، كشفت لـ«السفير» أن اللجنة وضعت يدها على معطيات جديدة في جريمة اغتيال الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني الشهيد جورج حاوي، من شأنها أن تضع القضية في مسارات جديدة ومخالفة لمسار التحقيق منذ ثلاث سنوات حتى الآن.
وقد أفاد شهود عيان يقيمون في منطقة وطى المصيطبة في بيروت، أن موكبا كبيرا يضم عددا من السيارات التابعة للجنة التحقيق الدولية، قام في تاريخ الرابع عشر من نيسان المنصرم، بمداهمة مفاجئة لمنزل (ن. غ.) قبالة منزل حاوي في شارع جبل العرب.
وفيما قال أحد الشهود إن أي جهة أمنية لبنانية لم ترافق المحققين الدوليين، قال شاهد آخر انه لاحظ وجود بعض عناصر الشرطة القضائية في المكان، لكن المداهمة حصلت من قبل فريق التحقيق وحده، الذي سأل عن (أ. غ.) نجل (ن. غ.)، وعلى الفور كان فريق من المحققين قد تم تزويده بكمامات وبألبسة خاصة بعملية جمع الأدلة الجنائية وفحصها يقوم بالكشف على سيارة المشتبه فيه وعلى أغراضه وألبسته، من خلال تجهيزات حديثة.
وفور وصول الشاب المطلوب (أ. غ.) تم توقيفه وطلب منه أن يصعد على الفور الى سيارته وهي من نوع «بي ام دبليو» كحلية اللون ورقمها معروف، وتم تصويره وهو يجلس خلف مقودها، وبعد ذلك تم اقتياده ووالده الى مقر لجنة التحقيق في المونتيفردي، حيث أفرج عن الوالد بعد فترة قصيرة تخللها التحقيق معه وطلب معلومات عن (أ. غ.)، بينما أبقي الأخير قيد التوقيف.
وقد أحدثت عملية التوقيف المفاجئة بلبلة في أوساط الأهالي في منطقة وطى المصيطبة، خاصة أن الموقوف معروف بانتمائه الى عائلة محسوبة تاريخيا على حزب سياسي بارز ضمن فريق الموالاة، وهو الحزب الأكثر نفوذا في المنطقة التي تمت فيها عملية المداهمة.
كما أن هذه «الصدمة» جعلت عائلة الشهيد جورج حاوي، تتحرك سريعا في اتجاه لجنة التحقيق الدولية وبعض المراجع الأمنية والعسكرية والسياسية اللبنانية من أجل الحصول على تفسير ما لما يحصل، خاصة أن الموقوف وهو في بداية العقد الثالث من العمر، كان يتواجد بصورة يومية مع شلة من رفاقه، الى جانب سيارة الشهيد حاوي، تحت شجرة «كاوتشوك» أمام المبنى، ولم يكن أحد يشتبه فيه باعتباره من «أهل البيت»، كما أنه معروف بانتمائه الى جمعية كشفية تابعة للحزب البارز نفسه.
يُذكر أن (أ. غ.) كان قد غادر بعد فترة معينة من وقوع الجريمة الى دبي حيث عمل هناك في احدى المؤسسات لفترة سنتين تقريبا، الى أن قرر العودة قبل نحو نصف سنة الى بيروت، حيث تبين أنه يعمل في الآونة الأخيرة في أحد المطاعم الذائعة الصيت في بيروت.
وفيما تعذر الحصول على معلومات حول مسار التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق مع الشاب (أ. غ.)، قال شهود عيان ان فريقا من اللجنة توجه بعد ايام من التوقيف الى احدى البلدات في منطقة الشوف وحاول جمع أدلة من أحد الأمكنة في ضوء افادة أدلى بها. كما تردد أن لجنة التحقيق طلبت منه أن يوضع في خانة الشهود، على أن يتم ضمه لاحقا الى برنامج حماية الشهود.
وأبلغ مرجع أمني كبير عائلة حاوي عندما استفسرت منه عن حيثيات الأمر، أن لجنة التحقيق أنهت عملها وأحالت القضية للقضاء اللبناني، «وقد تبين لنا بعد استجواب الشاب المذكور أنه أدلى بافادة كاذبة امام لجنة التحقيق وهذا الأمر يعني توقيفه حتى اشعار آخر بتهمة تضليل التحقيق»، غير ان هذا الجواب لم يقنع العائلة، خصوصا أنه بعد ايام قليلة تم اطلاق سراح الشاب المذكور الذي أبلغ بعض أقاربه أنه تبلغ قرارا قضائيا يقضي بمنعه من مغادرة لبنان حتى انتهاء التحقيق في قضية حاوي، علما بأن لجنة التحقيق الدولية لم تحدد بعد موعدا لعائلة حاوي للاجابة عن استفساراتها بشأن هذا التطور.
وترافق ذلك، مع تأكيد مصدر عسكري لبناني بارز لـ«السفير» أن التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع الدركي المتقاعد محمود قاسم رافع (61 عاما) والمتهم في جريمة قتل الأخوين محمود ونضال المجذوب في صيدا في 26 ايار ,2006 قد أظهرت بشكل واضح أن شريكه المتواري عن الأنظار، الفلسطيني حسين خطاب، كان مكلفا بالقيام بأدق مراقبة لتحركات الشهيد حاوي، خاصة في محيط منزله في وطى المصيطبة. واشار المصدر الى أن رافع اعترف بملء ارادته بهذه الواقعة التي سبقت اغتيال الأخوين المجذوب، وقال انه لم يكن شريكا في عملية المراقبة للشهيد حاوي وربما تولى آخرون العمل في قضية حاوي.
يذكر أن رافع تم توقيفه في 6 حزيران ,2007 بعد مراقبته على مدى عشرة ايام في منزله في حاصبيا وتقرر توقيفه بعد التأكد من تورطه في جريمة اغتيال الأخوين المجذوب، بينما تمكن شريكه خطاب من التواري عن الأنظار، وتردد أنه تمكن من مغادرة لبنان ابان «حرب تموز» في اتجاه اسرائيل، علما بأن القرار الظني الصادر عن القضاء العسكري في قضية الأخوين المجذوب أشار إلى أنه بعد ارتكاب جريمة الأخوين المجذوب في صيدا قام رافع بنقل ضابط إسرائيلي اشرف على العملية إلى مدينة جبيل، حيث لاقته فرقة كوموندوس إسرائيلية عملت على نقله والأدوات التي استخدمت في التفجير. كما أورد القرار تفاصيل عن الحقائب المتفجرة التي كان يتسلمها رافع وخطاب من الاسرائيليين عن طريق البحر.
واللافت للانتباه أن القرار الظني الذي طلب الاعدام للموقوف رافع، قد لقي اعتراضا من قطب بارز في فريق الموالاة، حيث طلب من مسؤول قضائي كبير التدخل لدى القضاء العسكري من أجل تخفيف الحكم بحق رافع وجعله أشغالا شاقة مؤبدة بدلا من الاعدام.
وللمصادفة، فإن أحد الشهود في قضية حاوي والذي كان قد أدلى بافادته أمام القضاء اللبناني قبل أن يتوارى عن الأنظار ويدعى ب. خ. (من البقاع الغربي)، قد أجرى اتصالات غير مباشرة في الأيام الأخيرة بعائلة الشهيد جورج حاوي، وطلب منها اتهامه علنا «بالتورط في القضية، حتى يتمكن من توفير اللجوء السياسي في فنزويلا»!

الديوان الكويتية: جنبلاط هو من امر بتصفية الصحافي قصير

2008-05-05

نقلت صحيفة الديوان الكويتية الالكترونية في تقريرٍ لها من نيويورك عن مصدرٍ مقرب من التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ان رئيس اللقاء الديموقراطي في لبنان النائب وليد جنبلاط هو من امرَ بتصفيةِ الصحافي سمير قصير.

فتقرير الديوان نقل عن مصدر في لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري أن القاضي سيرج براميرتس الذي ترك رئاسة اللجنة مؤخراً، توصل إلى دلائل وشهود يثبتون أن وليد جنبلاط هو من يقف خلف عملية إغتيال الصحفي سمير قصير، مضيفاً أن برامرتس حقق مع هشام ناصر الدين ورامي الريس وناصر المصري وجميعهم من مسؤولي جهاز الأمن في الحزب التقدمي الاشتراكي، وذلك بعد ان تقدم ما عرفه التقرير ب: ن. ن. جنبلاط، إبن نورا جنبلاط، من اللجنة ومن القاضي براميرتس في نهاية الصيف الماضي للإدلاء بمعلوماته. حيث سُجلت شهادته في مئة وخمسة وسبعين صفحة، وفيها أنه علم من عناصر أمنية تابعة لجنبلاط أن الأخير أمر بتصفية قصير الذي كان بحماية رجال جنبلاط آنذاك، وذلك بسبب ما علمه الأخير عن علاقة غرامية تربط قصير بإحدى النساء اللواتي يمتن بصلة قوية جداً لجنبلاط.

ويضيف التقرير انه بعد الإنفجار الذي إستهدف السيارة التي كانت تستقلها مع قصير نقلت المرأة إلى مستشفى الجامعة الأميركية مصابة إصابة قوية، ثم إلى فرنسا لإخفاء علاقتها بقصير عن الصحافة. ولم ترغب المرأة في العودة الى لبنان بعد شفاءها وبقيت لفترة هناك حيث حقق معها براميرتس.

قصير كان إستلم سيارته صباحاً من عنصر جنبلاطي قبل أن ينصرف الأخير بطلب من قصير الذي لم يكن معه أي مرافق وقت وقوع الإنفجار بحسب التقرير رغم ما اشيع حينه من ان اسمه مدرج على لائحة اغتيالات.

[ Back ] [ صفحة رئيسة ] [ Up ] [ Next ]